عندما يفعل الديمقراطيون ذلك ، فإنهم يضعون الهدف (في هذه الحالة @StephenM) خارج نطاق الحماية التي نقدمها للمواطنين الملتزمين بالقانون. وبذلك يضعون الشخص في نفس فئة الإرهابيين، ويشيرون إلى أن الشخص يشكل هدفا مشروعا لأعمال عنف