هذا التمييز المنهجي يتطلب علاجات صارمة، بنفس الطريقة التي سعت بها قوانين الحقوق المدنية في الستينيات ليس فقط إلى وقف التمييز، بل تصحيح "الآثار الحالية للتمييز السابق."