"وزارة العدل قامت بحذف أسماء ومعرفات الضحايا. علمت فوكس نيوز ديجيتال أن نفس معايير التنقيب تم تطبيقها على الأفراد المكشوفين سياسيا والمسؤولين الحكوميين." يعترفون بذلك!