سيعرف الاقتصاد البريطاني — الذي كان يعرف سابقا كالقوة الصناعية العالمية — قريبا بصنابير صناديق التحوط الكمية التي تتخذ من لندن، وشركات الاستشارات الإدارية، وشركات المحاماة التجارية مقرا لها. العلوم والتكنولوجيا والصناعة ستكون ذكريات بعيدة، إن لم تكن كذلك بالفعل.