ماسي عن ملفات إبستين: لو كان هذا مكتب محاماة خاص يمتلك 5٪ من موارد وزارة العدل، لكان قد تم ذلك بحلول الموعد النهائي. لقد فاتتهم مهلة أخرى للإبلاغ عن جميع السياسيين في ملفاتهم، ومن المفترض أن يبرروا كل التنقيحات التي يقدمونها. المشكلة الأكبر ليست أنهم يفوتون المواعيد النهائية—بل ما يقومون بحذفه. هم يحاولون التظاهر بأن قانون الخصوصية يتجاوز قانونا ينص صراحة على عدم إمكانية حجب السجلات لمنع الإحراج. كما أنهم يستشهدون بمعايير قانون حرية المعلومات (FOIA)، التي لا تنطبق على قانوننا. هم يحاولون القول إنهم ليسوا مضطرين لإصدار قرارات داخلية، لكن مشروعنا ينص تحديدا على ضرورة إصدار قرارات داخلية.