يبدو أن جي بي مورغان وجد ثغرة مالية لا تنتهي: – توظيف تجار يحددون الأسواق – التلاعب بالأسعار لسنوات – إدانة الاحتيال – شطب الغرامات ك "مصروفات تجارية" تم القبض عليهم في 2022، ومع ذلك لم يتغير شيء. هل هذا بنك أم مؤسسة إجرامية محمية قانونيا؟