للتو وصلت: يقول النائبان ماسي وخانا إن "وزارة العدل لا يمكن الوثوق بها" لنشر جميع ملفات إبستين، ويحثون قاضيا فيدراليا على تعيين مشرف مستقل لتحقيق ذلك.