يريد ترامب وضع حد أقصى بنسبة 10٪—لمدة عام—على أسعار الفائدة التي يمكن لشركات بطاقات الائتمان فرضها. قالت البنوك إن هذا سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في الوصول إلى الائتمان.