وهذا يتطلب لجنة مستقلة بالكامل. السجل العام لا يطلب أقل من ذلك. عندما تصبح السيادة المالية أداة للعقاب السياسي، يستحق الأمريكيون أن يعرفوا من أصدر الأمر.