عاجل: بام بوندي تتعهد بملاحقة أوباما وبايدن بتهمة "المؤامرة الإجرامية المستمرة" من "تسليح الحكومة" ضد ترامب. في تصاعد مذهل لمحاولات الانتقام في عهد ترامب، أعلنت المدعية العامة بام بوندي علنا أن وزارة العدل تحقق الآن فيما تسميه "مؤامرة إجرامية" استمرت لعقد من الزمن من قبل الديمقراطيين — ادعاء واسع النطاق قد يجعل منتدى كيو أنون يحمر خجلا. وفقا لبوندي، تقوم وزارة العدل الآن بالتحقيق في ما يسمى ب "الجرائم القانونية" التي نفذت في عهد الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن، مدعية جهدا منسقا واسعا ل "تسليح" نظام العدالة ضد دونالد ترامب وحلفائه. المفارقة؟ يأتي هذا الإعلان في وقت تستخدم فيه نفس الإدارة السلطة الفيدرالية بشكل عدواني لملاحقة النقاد والصحفيين والمعارضين السياسيين — مع التأكيد على أنهم الضحايا. تصريحات بوندي، التي أرسلت إلى وسيلة إعلامية محافظة صديقة، تؤطر إجراءات إنفاذ القانون الروتينية كجزء من مؤامرة ديمقراطية كبرى. بل وأشارت إلى أن التحقيقات في ترامب لم تكن جهودا شرعية من إنفاذ القانون، بل كانت "مؤامرة إجرامية" مستمرة تبرر بشكل ملائم إعادة فتح المظالم القديمة ومعاقبة الأعداء المفترضين. والأكثر إثارة للقلق، يبدو أن بوندي وحلفاءها يمهدون الطريق لتجاوز الضمانات القانونية من خلال وصف التحقيقات السابقة بأنها "جرائم مستمرة"، وهي مناورة قانونية يحذر النقاد من أنها قد تستخدم لإلغاء قوانين التقادم واستهداف المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى. هذا ليس خفيا. إنها مخطط. من خلال استدعاء "تسليح" غامض، ردد بوندي نقاطا طالما دفع لها أنصار ترامب مثل كاش باتيل، الذين جادلوا - دون أدلة - بأن مؤسسات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل موجودة فقط لحماية الديمقراطيين واضطهاد المحافظين. الرسالة واضحة: أي شخص حقق مع ترامب هو الآن المجرم الحقيقي. وبينما تدعي بوندي أن هذه الحملة تهدف إلى "حماية الحريات المدنية"، فإن كلماتها نفسها تشير إلى العكس — إدارة حريصة على إعادة النظر في الماضي، وإعادة كتابة الواقع، واستخدام سلطة الادعاء كعصا سياسية. هذا ليس محاسبة. إنها انتقام متنكر في هيئة إصلاح. وفي هذا العصر الجديد، حكم القانون ليس أعمى — بل ينظر خلفه. يرجى الإعجاب والمشاركة!