صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان مؤخرا أن الصين، التي كان من المتوقع أن تقدم تمويلا كبيرا لإيران، لا تحقق هذا الجانب. وبكلماته: "من المفترض أن توفر الصين الكثير من التمويل الآن. حسنا، هذا لن يحدث. الأمر ليس بسيطا كما تقول: 'دع من يريد التمويل يفعل ذلك.'" يبدو أن هذا يعكس تزايد الإحباط في طهران وسط الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها إيران، بما في ذلك تراجع إيرادات النفط، وهروب رؤوس المال، والتضخم المرتفع، وتأثير العقوبات الأمريكية في ظل الإدارة الحالية. تظل الصين المشتري الرئيسي لإيران للنفط (مستحوذة على أكثر من 80٪ من الصادرات)، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى تباطؤ: حيث انخفضت قيم صادرات النفط الإيرانية (مثلا، انخفضت الصادرات الاسمية ~10٪ في النصف الأول من السنة المالية الإيرانية التي تبدأ في مارس 2025)، مع تقديم خصومات أكثر حدة للمشترين الصينيين (حوالي 11–12 دولارا للبرميل أقل من المعايير القياسية). وهذا يقلل بشكل كبير من صافي الدخل. لا توجد أدلة على توقف كامل لمشتريات النفط أو "إرسال المال"، بل هناك انخفاض في حجم النفط، أو تأخير المدفوعات، أو تردد في الاستثمارات/التمويل الموعود، ربما بسبب زيادة الضغط الأمريكي، أو مخاطر العقوبات على الكيانات الصينية، أو الحذر الجيوسياسي الأوسع. يأتي ذلك في ظل إلى: اقتصاد إيران يواجه تدفقات رأس المال الخارجية وعدم اليقين. المشاركات البارزة السابقة (مثل زيارة بيزيشكيان إلى الصين في 2025 وقمة منظمة شنغهاي للتعاون تدفع نحو التجارة غير الدولارية). لا توجد تأكيدات علنية من المسؤولين الصينيين على توقف كامل في التدفقات المالية، لكن التقارير تبرز القيود على الاستثمار الصيني في إيران بسبب العقوبات.