قدمت حكومة ميلي قانونا يحظر الموافقة على الميزانيات التي تحتوي على عجز ويعاقب المسؤولين الذين يزيدون الإنفاق دون موارد موثقة بالسجن من سنة إلى ست سنوات. كما يفرض عقوبة تصل إلى عشر سنوات بالسجن لمن يجيز إصدار نقدي "غير نظامي" من قبل البنك المركزي. أعرب خبراء الميزانية عن شكوكهم حول التأثير المحتمل لتسييس الإنفاق العام والسياسة الاقتصادية من خلال قانون العقوبات.